قالت امرأة ابن مسعود عندي حلى فأردت ان أتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده أحق من تصدقت به عليهم قال النبي صلى اللّه عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم قال الطحاوي هذه الروايات تدل على كون الصدقة نافلة لان في الحديث الأول كنت امرأة صنعاء اصنع بيدي فأبيع من ذلك وذلك صريح انها لم تكن مالكة نصاب يجب فيه الزكاة والحديث الثاني يدل على أنها تصدقت بكل الحلي وذلك من التطوع دون الزكاة ولان الأحاديث الثلاثة تدل على جواز دفع صدقتها على ولدها وقد اجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة ان ينفق على ولدها من زكاتها وأجاب الحافظ ابن حجر عن الاستدلال الطحاوي بان إجماعهم على أنه لا يجوز للمرأة ان ينفق على ولدها من زكاتها ممنوع لان المانع من إعطاء الزكاة عند الجمهور وجوب نفقة المعطى له على المعطى والا لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه وعن الاستدلال يتصدق كل الحلي ان كل الحلي يمكن ان يكون قدر الواجب الذي وجب إخراجه عليها قلت حمل أحاديث امرأة ابن مسعود على قصة واحدة تكلف والظاهر أنها قصتان بل قصص كذا قال الحافظ لان قصة خروج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى المصلى في أضحى أو فطر غير قصة وعظه صلى اللّه عليه وسلم بعد الانصراف من صلاة الصبح في المسجد وقصة الانفاق على أيتام هم بنو أخيها وأختها غير قصة إنفاقها على أولادها وفي بعض الطرق قال ابن مسعود تصدقى علىّ وعلى أولادي وفي بعضها ما أحب ان لم يكن لك في ذلك اجر ان تفعلي وإذا فرضناها قصتان فالظاهر أن السؤال في أحدها عن الصدقة الواجبة إذ بعد العلم بالحكم في الصدقة التطوع لا يحتمل ان تسأل زينب عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الصدقة التطوع مرة ثانية وأيضا اطلاق قوله صلى اللّه عليه وسلم نعم لها أجران في جواب قولها أيجزئ عنى ان أتصدق على زوجي من غير فصل يدل على عموم اجزاء الصدقة واللّه اعلم - ومن أسباب المزية الجوار عن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وكذا روى احمد والشيخان وأصحاب السنن عن عائشة وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر مائها وتعاهد